رضايت همه شركا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد ؟ ج : معامله فقط نسبت به سهم كسى كه حصّهء خود را فروخته است ، صحيح و نافذ مىباشد و نسبت به حصّهء هر يك از شركاى ديگر متوقف بر اجازه خود اوست ، بدون آنكه فرقى بين اسباب حصول شركت وجود داشته باشد . س 1701 : شخصى مبلغى پول از بانك وام گرفته ، بر اين اساس كه در ساخت خانه با او مشاركت كند ، بعد از ساختن خانه ، آن را نزد بانك در برابر حوادث بيمه كرده است ، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغى پول دارد ، ولى بانك در اين زمينه مسئوليتى نمىپذيرد و شركت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مىداند ، در اين ميان چه كسى ضامن و مسئول است ؟ ج : شركت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارتهايى كه ديگرى ضامن آن نيست بر عهده مالك است و بانك هم اگر شراكت مدنى در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه هاى آن را بپردازد ، مگر آنكه خسارت مستند به شخص خاصى باشد . س 1702 : سه نفر بطور مشترك چند مكان تجارى را خريده‌اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند ، ولى يكى از شركا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّى اجاره دادن يا فروش آنها خوددارى مىكند ، سؤال اين است : 1 آيا جايز است يكى از شركا بدون اجازه دو شريك ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد ؟ 2 آيا جايز است بدون اجازهء دو شريك ديگر در آن مكانها مشغول به كار شود ؟ 3 آيا جايز است يكى از آن مكانها را براى خود بردارد و بقيّه را به دو شريك ديگر بدهد ؟ ج : 1 هر يك از شركا مىتوانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنكه منوط به اذن ديگران باشد . 2 جايز نيست هيچ يك از شركا بدون رضايت بقيّه آنان در مال مشترك تصرّف كنند . 3 هيچ يك از شركا نمىتوانند بطور يكجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترك را جدا كنند . س 1703 : عدّه‌اى از اهالى يك منطقه قصد دارند در زمينى كه داراى درخت است حسينيه‌اى بنا كنند ، ولى بعضى از آنان كه در زمين مزبور سهم دارند به اين كار راضى نيستند ، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حكمى دارد ؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه زمين مزبور جزء انفال يا مكانهاى عمومى شهر باشد ، چه حكمى دارد ؟ ج : اگر زمين ملك مشاع اهالى باشد ، تصرّف در آن بستگى به رضايت همه شركا دارد ، ولى اگر از انفال باشد ، اختيار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازهء دولت جايز نيست و همچنين اگر از مكانهاى عمومى شهر باشد . س 1704 : اگر يكى از ورثه ، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترك نشود ، آيا جايز است شركاى ديگر يا يكى از مؤسسات دولتى او را ملزم به اين كار كنند ؟